وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أيضا أن يكون البائع حيا ) إلى حين الرجوع وهو الشرط السابع قال في الترغيب والرعاية الكبرى ولربه دون ورثته على الأصح أخذه وقدمه في الرعاية الصغرى والفائق والزركشي والتلخيص .
وظاهر كلامه في المقنع والمنتهى لا يشترط .
ولورثته أخذ السلعة كما لو كان صاحبها حيا .
قال في الإنصاف وهو صحيح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
وظاهر كلام أكثر الأصحاب لعدم اشتراطهم ذلك .
قال في المبدع والأصح أنه يثبت لهم .
( وإن كان الثمن مؤجلا رجع ) البائع ( فيها ) أي في السلعة المبيعة ( فأخذها عند حلول الأجل فتوقف إليه ) أي إلى أن يحل الدين فيختار البائع الفسخ أو الترك ولا تباع لأن حق البائع تعلق بها .
فقدم على غيره وإن كان مؤجلا كالمرتهن ( ويصح الرجوع فيها ) أي في العين المبيعة ( و ) يصح الرجوع أيضا ( في غيرها ) أي في غير المبيعة كالقرض ورأس مال السلم ونحوه مما تقدم أول الفصل ( بالقول ) كرجعت في متاعي أو أخذته أو استرجعته أو فسخت البيع أو نحوه ولو ( على التراضي ) كرجوع الأب في الهبة .
ويكون رجوعه ( فسخا ) حقيقة أو حكما لأنه قد لا يكون هناك عقد بفسخ كاسترجاع الزوج الصداق الذي انفسخ النكاح فيه بما يسقطه قبل فلس المرأة إذا باعته ثم عاد إليها ونحوه .
وإلا فيرجع إلى ملكه قهرا حيث استمر في ملكها بصفته ( بلا حكم حاكم ) لثبوته بالنص كفسخ المعتقة .
( إذا كملت الشروط ) السابقة ( ولو حكم حاكم بكونه ) أي الذي وجد متاعه عند المفلس ( أسوة الغرماء نقض حكمه نصا ) .
قال أحمد ولو أن حاكما حكم أنه أسوة الغرماء ثم رفع إلى رجل يرى العمل بالحديث جاز له نقض حكمه .
ذكره في المغني والشرح .
( ولا يفتقر الرجوع إلى شروط البيع من المعرفة والقدرة على تسليمه ) ونحو ذلك لأنه فسخ لا بيع .
( فلو رجع ) البائع ونحوه ( في ) عبد ( آبق صح ) الرجوع ( وصار ) العبد ملكا ( له .
فإن قدر ) البائع أو نحوه ( أخذه وإن تلف ) الآبق ( فمن ماله ) أي البائع ونحوه كسائر أمواله .
( وإن بان تلفها ) أي السلعة ( حين استرجاعه ) لها ( بطل رجوعه ) أي تبينا أن رجوعه كان باطلا .
إذ لا يمكن الرجوع في المعدوم ومنه لو رجع في أمة وطئها المفلس ثم تبين أنها كانت حملت قبل الرجوع إذ الاستيلاء إتلاف .
( فأما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة والكسب والنقص ) بالرفع عطف على الزيادة ( بهزال أو نسيان صنعة أو ) نسيان ( كتابة أو كبر