وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أدائه .
فليس له التحلل ) لأنه ليس بمعذور .
فإن كان عاجزا عن أدائه فحبس بغير حق .
فله التحلل لما مر .
( وإذا كان العدو الذي حصر الحاج مسلمين جاز قتالهم ) للحاجة إليه ( وإن أمكن الانصراف من غير قتال .
فهو أولى ) لصون دماء المسلمين .
( وإن كانوا مشركين .
لم يجب قتالهم إلا إذا بدأوا بالقتال أو وقع النفير ) ممن له الاستنفار فيتعين إذن لما يأتي في الجهاد .
( فإن غلب على ظن المسلمين الظفر ) بالمشركين ( استحب قتالهم ) حيث لم يجب لإعلاء كلمة الدين .
( ولهم ) أي الحاج ( لبس ما تجب فيه الفدية إن احتاجوا إليه ) في القتال ( ويفدون ) للبسه كما تقدم في حلق الرأس وتغطيته ( وإلا ) أي وإن لم يقو على ظن المسلمين الظفر ( فتركه ) أي القتال ( أولى ) لئلا يغروا بالمسلمين .
( فإن أذن العدو لهم ) أي للحاج ( في العبور فلم يثقوا بهم فلهم الانصراف ) والتحلل كما تقدم .
( وإن وثقوا بهم لزمهم المضي على الإحرام ) لإتمام النسك .
إذ لا عذر لهم إذن ( وإن طلب العدو خفارة على تخلية الطريق ) للحاج ( وكان ) العدو ( ممن لا يوثق بأمانه ) لعادته بالغدر ( لم يلزم بذله ) أي المال المطلوب خفارة لأنه إضاعة من غير وصول للمقصود .
( وإن وثق ) بأمانه ( والخفارة كثيرة .
فكذلك ) لا يجب بذلها للضرر ( بل يكره بذلها ) أي الخفارة ( إن كان العدو كافرا ) لما فيه من الذل والهوان وتقوية الكفار .
( وإن كانت ) الخفارة ( يسيرة فقياس المذهب وجوب بذله ) أي مال الخفارة .
قاله الموفق والشارح وصححه في تصحيح الفروع لأنه ضرر يسير كماء الوضوء .
وقال جماعة من الأصحاب لا يجب بذل خفارة بحال كما في ابتداء الحج لا يلزمه إذا لم يجد طريقا آمنا من غير خفارة .
وفي المنتهى يباح تحلل لحاجة قتال أو بذل مال لا يسير لمسلم .
( ولو نوى ) المحصر ( التحلل قبل ذبح هدي ) إن وجده ( أو ) قبل ( صوم ) إن عدم الهدي ( ورفض إحرامه لم يحل ولزمه دم لتحلله .
ولكل محظور فعله بعده ) أي بعد التحلل .
هكذا في المقنع .
قال في الإنصاف وهذا المذهب .
وعليه أكثر الأصحاب .
وقدمه في الفروع وقيل لا يلزمه دم لذلك .
جزم به في المغني والشرح اه .
وسبق في كلام المصنف تبعا لما صححه في الإنصاف وأيضا في باب الإحرام أنه لا شيء عليه لرفض إحرامه .
لأنه مجرد نية .
فانظر هل هما مسألتان فيحمل التحلل ه على لبس المخيط مثلا أو مسألة واحدة تناقض التصحيح فيها ( ولا قضاء على