وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ورجع المشتري على البائع بالثمن لبطلان البيع وكذلك إن أقر أي البائع والمشتري بغصبه لمدعيه أي بأن البائع غصبه من المدعي بطل بيع لإقرارهما بالغصب ورد ثمن قبضه بائع لمشتر بخلاف ما إذا أعتقه وإن أقر أحدهما بما ادعاه المدعي من غصب القن لم يقبل إقراره على الآخر لأنه تعلق به حق غيره ثم لا يخلو إما أن يكون المقر البائع أو المشتري وقد أشار إلى البائع بقوله فيلزم بائعا أقر له أي للمدعي بمدعاه وكان إقراره له بعد انقضاء مدة خيار قيمته أي العبد للمقر له به لأنه ملكه وقد أحال بينه وبينه بغير حق ويقر العبد في يد المشتري لأنه ملكه في الظاهر وله أي البائع تحليف مشتر أنه لا يعلم صحة إقراره فإن نكل قضي عليه بالنكول وإن كان البائع ما قبض الثمن لم يطالبه به لإقراره بما يسقطه وإن كان البائع قد قبضه أي الثمن لم يسترده مشتر لأنه لا يدعيه فإن عاد قن لمقر وهو البائع في هذه الصورة بفسخ للبيع أو غيره من إرث أو هبة أو شراء وجب عليه رده لمدعيه لاعترافه له بالملك وله استرجاع ما أخذ منه في نظير الحيلولة لزوالها و إن كان إقرار البائع بأن غصبه منه في مدة خيار فإنه ينفسخ البيع لأنه يملك فسخه فقبل إقراره بما يفسخه وسواء كان خيار مجلس أو خيار شرط لهما أو للبائع وحده لا للمشتري وحده وأشار إلى المشتري بقوله ويلزم مشتريا أقر بأن البائع غصبه من مدعيه رد عبد للمدعي لإقراره له بالملك ولم يقبل إقراره على البائع ولا يملك المشتري الرجوع على البائع بالثمن إن كان قبضه وعلى المشتري دفع ثمن لبائع إن لم يكن قبضه لأنه في ملكه في الظاهر وإن أقام المشتري بينة بما أقر به من غصب البائع للعبد عمل بها أي بالبينة لعدم ما ينافيها وله الرجوع بالثمن على البائع حينئذ لتبين بطلان البيع