وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقال في المغني والشرح ويعزره الإمام لافتياته فظاهره الوجوب .
وقال في عيون المسائل لا يعزره لأنه حق له كالمال .
ونقل صالح وبن هانئ مثله .
الثانية قال في النهاية يستحب للسلطان أن يحضر القصاص عدلين فطنين حتى لا يقع حيف ولا جحود وقاله في الرعاية وغيره .
قوله وإن احتاج إلى أجرة فمن مال الجاني .
هذا الصحيح من المذهب كالحد وعليه جماهير الأصحاب .
جزم به في المحرر والحاوي والمنور والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح والرعايتين والفروع وغيرهم .
وقيل من مستحقي الجناية .
وقال بعض الاصحاب يرزق من بيت المال رجل يستوفي الحدود والقصاص .
وقال أبو بكر يستأجر من مال الفيء فإن لم يكن فمن مال الجاني .
قوله والولي مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن وبين التوكيل .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والشرح والوجيز وغيرهم .
وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم والحاوي والفروع وغيرهم .
وقيل ليس له أن يستوفي في الطرف بنفسه بحال .
وهو تخريج للقاضي .
وقيل يتعين التوكيل في الطرف ذكره في الرعاية .
وقيل يوكل فيهما كما لو كان يجهله