وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقد روى أبو طالب فيمن كتب طلاق زوجته ونوى أن يغم أهله قال قد عمل في ذلك يعني أنه يؤاخذ به .
قال المصنف والشارح فظاهر هذا أنه أوقع الطلاق .
ويحتمل أن لا يقع لأنه أراد غم أهله بتوهم الطلاق دون حقيقته فلا يكون ناويا للطلاق .
قوله وهل تقبل دعواه في الحكم يخرج على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والبلغة والرعايتين والحاوي الصغير .
إحداهما تقبل وهو المذهب .
قال في المغني والشرح هذا أصح الوجهين وصححه في التصحيح .
قال في المحرر والفروع قبل حكما على الأصح .
قال الناظم هذا أجود .
قال في تجريد العناية قبل على الأظهر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
والرواية الثانية لا يقبل .
قوله وإن كتبه بشيء لا يبين لم يقع .
هذا الصحيح من المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله .
قال في تجريد العناية لم يقع على الأظهر .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
قال أبو حفص يقع