وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وعنه ليست بشرط يعني للصحة بل شرط في اللزوم .
قال المصنف هنا وهي أصح وهو المذهب عند أكثر المتأخرين .
واختاره أبو الخطاب في خلافه والمصنف وبن عبدوس في تذكرته وصححه في النظم .
وجزم به في العمدة والوجيز والمنور .
قال في الرعايتين وهي أولى للآثار وقدمه في المحرر والفروع .
قلت وهو الصواب الذي لا يعدل عنه .
فعلى الأولى الكفاءة حق لله تعالى وللمرأة والأولياء حتى من يحدث .
وعلى الثانية حق للمرأة والأولياء فقط .
قوله لكن إن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ فلو زوج الأب بغير كفء برضاها فللإخوة الفسخ .
هذا كله مفرع على الرواية الثانية وهو الصحيح نص عليه .
جزم به القاضي في الجامع الكبير والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وناظم المفردات .
وصححه في النظم وغيره وقدمه في الفروع .
قال الزركشي هذا الأشهر .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه لا يملك إلا بعد الفسخ مع رضى المرأة والأقرب .
وأطلقهما في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير .
فعلى الأول له الفسخ في الحال ومتراخيا ذكره القاضي وغيره