وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقيل يجبره مع الشهوة وإلا فلا اختاره القاضي .
وقيل لا يزوجه إلا الحاكم ذكره في الرعاية .
قلت تقديم الحاكم على الأب قول ساقط .
ويأتي هل لوصي الصغير الإجبار عند قوله ووصيه في النكاح بمنزلته $ فوائد .
منها ما قاله القاضي في الجامع الكبير إن تزويج الطفل والمعتوه ليس بإجبار إنما الإجبار في حق من له إذن واختيار انتهى .
ومنها لو كان يخنق في الأحيان لم يجز تزويجه إلا بإذنه .
ومنها ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ على الصحيح من المذهب جزم به في الرعاية وغيرها وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي هو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله والأصحاب .
وظاهر كلام بن الجوزي أن له الخيار .
ومنها للأب قبول النكاح للمجنون والصغير وله أن يفوضه إلى الصغير .
قال في الفروع إن صح بيعه وطلاقه .
وقال في الرعاية ويصح قبول المميز بإذن وليه نص عليه .
قال في المغني والشرح فإن كان الغلام بن عشر وهو مميز فقياس المذهب جواز تفويض القبول إليه .
ومنها حيث قلنا يزوج الصغير والمجنون فيكون بواحدة وفي أربع وجهان وأطلقهما في الفروع .
وظاهر المغني والشرح الإطلاق .
قال القاضي في المجرد قياس المذهب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة .
قلت وهو الصواب وجزم به في المذهب