وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وهو المذهب اختاره أبو بكر والقاضي وبن عبدوس في تذكرته .
قال الشارح وهو الظاهر من قول الخرقى .
وجزم به في الوجيز وغيره .
وصححه في النظم وغيره .
وقدمه في الفائق وغيره .
قال الحارثي هذا أشهر الروايتين .
قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وهو أصح انتهى .
قال في القواعد الأصولية أشهرهما عدم الجواز .
قال الحارثي لو غلب على الظن أن القاضي يسند إلى من ليس أهلا أو أنه ظالم اتجه جواز الإيصاء قولا واحدا بل يجب لما فيه من حفظ الأمانة وصون المال عن التلف والضياع انتهى .
وعنه له ذلك وقدمه بن رزين في شرحه .
ويكون الثاني وصيا لهما قاله جماعة منهم صاحب المستوعب .
قال الحارثي وهو مشكل .
وقال القاضي يكون الثاني وصيا عن الأول فلو طرأ للأول ما يخرجه عن الأهلية انعزل الثاني لأنه فرعه .
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغنى والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والقواعد في القاعدة التاسعة والستين .
قال في الرعاية الكبرى فإن أطلق فروايتان .
وقيل فيما يتولاه مثله .
وقال في الرعاية الصغرى وإن أطلق فروايتان فيما يتولاه مثله .
فاختلف نقله في محل الروايتين