وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقطع به أبو الخطاب وصاحب المحرر وغيرهما .
وقدمه الزركشي .
وفي أصل المسألة ما قاله القاضي في موضع من كلامه أنه يكون وقفا على المساكين .
والموضع الذي قاله القاضي فيه هو في كتابه الجامع الصغير قاله الحارثي وهو رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله .
اختارها جماعة من الأصحاب منهم الشريفان أبو جعفر والزيدي والقاضي أبو الحسين قاله الحارثي .
واختاره المصنف أيضا وصححه في التصحيح .
قال الناظم هي أولى الروايات .
قال الحارثي وهذا لا أعلمه نصا عن الإمام أحمد رحمه الله .
قال المصنف إن كان في أقارب الواقف فقراء فهم أولى به لا على الوجوب وعنه رواية رابعة يصرف في المصالح جزم به في المنور وقدمه في المحرر والفائق وقال نص عليه قال ونصره القاضي وأبو جعفر .
قال الزركشي أنص الروايات أن يكون في بيت المال يصرف في مصالحهم فعلى هاتين الروايتين يكون وقفا أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وعنه يرجع إلى ملك واقفه الحي .
ونقل حرب أنه قبل ورثته لورثه الموقوف عليه .
ونقل المروذي إن وقف على عبيده لم يستقم قلت فيعتقهم قال جائز .
فإن ماتوا ولهم أولاد فهو لهم وإلا فللعصبة فإن لم يكن عصبة بيع وفرق على الفقراء .
فائدة للوقف صفات