وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وقاله في المغنى في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم .
ولم أر ما قال عنه صاحب الرعاية فيهما في مظنته بل قال ويصح منها على ذمي بهما أو ينزلهما أو يجتاز راجلا أو راكبا .
قوله ( ولا يصح على الكنائس وبيوت النار ) .
وكذا البيع وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه في الكنائس والبيع .
وفي الموجز رواية على الكنيسة والبيعة كمار بهما $ فوائد .
الأولى الذمي كالمسلم في عدم الصحة في ذلك على الصحيح من المذهب فلا يصح وقف الذمي على الكنائس والبيع وبيوت المنار ونحوها ولا على مصالح شيء من ذلك كالمسلم نص عليه وقطع به الحارثي وغيره .
قال المصنف لا نعلم فيه خلافا .
وصحح في الواضح وقف الذمي على البيعة والكنيسة .
وتقدم كلامه في وقف الذمي على الذمي .
الثانية الوصية كالوقف في ذلك كله على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع .
وقيل من كافر .
وقال في الانتصار لو نذر الصدقة على ذمية لزمه .
وذكر في المذهب وغيره يصح للكل وذكره جماعة رواية .
وذكر القاضي صحتها بحصير وقناديل .
قال في التبصرة إن وصى لما لا معروف فيه ولا بر ككنيسة أو كتب التوراة لم يصح وعنه يصح