وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقد وكلتك في طلاقها وإن اشتريت هذا العبد فقد وكلتك في عتقه صح إن قلنا يصح تعليقهما على ملكيهما وإلا فلا .
وقال في التلخيص قياس المذهب صحة ما إذا قال إذا تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها .
قال في القواعد ويتخرج وجه لا يصح .
تنبيه يستثنى من هذه القاعدة صحة توكيل الحر الواجد الطول في قبول نكاح الأمة لمن تباح له وصحة توكيل الغنى في قبض الزكاة لفقير لأن سلبهما القدرة تنزيها لمعنى يقتضى منع الوكالة قاله الأصحاب .
وليس للمرأة أن تطلق نفسها ويجوز أن تطلق نفسها بالوكالة وامرأة غيرها ويجوز للرجل أن يقبل نكاح أخته من أبيه لأجنبي ونحو ذلك قاله في الوجيز وغيره .
فائدة صحة وكالة المميز في الطلاق وغيره مبنى على صحته منه على الصحيح من المذهب وفي الرعاية فيه لنفسه أو غيره روايتان بلا إذن وفيه في المذهب لنفسه روايتان .
ويأتي في كلام المصنف لو وكل العبد في شراء نفسه من سيده وأحكاما أخر .
قوله ويجوز التوكيل في حق كل آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة .
يشمل كلامه الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمضاربة والجعالة والمساقاة والاجارة والقرض والصلح والهبة والصدقة والوصية والإبراء ونحو ذلك لا نعلم فيه خلافا وكذا المكاتبة والتدبير والإنفاق والقسمة والحكومة وكذا الوكالة في الوقف ذكره الزركشي وبن رزين وحكاه في الجميع إجماعا