وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمستوعب والفروع وبن منجا في شرحه وغيرهم وصاحب التلخيص أيضا في هذا الباب .
وقال في التلخيص في باب الوكالة ليس له أن يوكل بدون إذن أو عرف جعله أصلا في عدم توكيل الوكيل .
فائدة هل للصبي المأذون له أن يوكل قال في الكافي هو كالوكيل .
قلت لو قيل بعدم جوازه مطلقا لكان متجها .
قوله وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده أو يسلمه وعنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق إلا المأذون له هل يتعلق برقبته أو ذمه سيدة على روايتين .
ذكر المصنف للعبد إذا استدان حالتين .
إحداهما أن يكون غير مأذون له فلا يصح تصرفه لكن إن تصرف في عين المال إما لنفسه أو للغير فهو كالغاصب أو كالفضولي على ما هو مقرر في مواضعه .
وإن تصرف في ذمته بشراء أو قرض لم يصح على الصحيح من المذهب .
وعنه يصح ويتبع به بعد عتقه ذكره في الفروع في كتاب البيع وذكر المصنف الخلاف وصاحب الشرح وغيرهما احتمالين وصاحب التلخيص وجهين .
فعلى المذهب إن وجد ما أخذه فله أخذه منه ومن السيد إن كان بيده فإن تلف من العبد في يد السيد رجع عليه بذلك وإن شاء كان متعلقا برقبة العبد قاله المصنف وغيره .
وإن أهلكه العبد فقدم المصنف أنه يتعلق برقبته يفديه سيده أو يسلمه وهو المذهب ونقله الجماعه عن الامام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب