وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وإن بقي على المفلس بقية وله صنعه فهل يجبر على إيجار نفسه لقضائها على روايتين .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح .
إحداهما يجبر وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ونظم المفردات والمنور ومنتخب الآدمي وقدمه في المحرر والفروع والحلويين وصححه في التصحيح والرعايتين وشرح بن منجا والنظم ونصره المصنف والشارح وهو من المفردات والرواية الثانية لا يجبر قدمه في إدراك الغاية وشرح بن رزين كما لا يجبر على قبول الهدية والصدقة والقرض والهبة والوصية والخلع والتزويج حتى أم ولده وأخذ الدية على قود .
وقيل لا تسقط ديته بعفوه على غير مال أو مطلقا إن قلنا يجب بالعمد أحد شيئين .
وتقدم أنه لا يجبر على رد مبيع إذا كان فيه الأحظ .
قال في التلخيص هو قياس المذهب .
فعلى المذهب يبقى الحجر عليه ببقاء دينه إلى الوفاء .
فائدة الصحيح من المذهب أنه يجبر على ايجار موقوف عليه وإيجار أم ولده إذا استغنى عنها .
قال في الفروع ويجبر على إيجار ذلك في الأصح وجزم به في المغنى والشرح والقواعد في أم الولد .
وقيل لا يجبر وأطلقهما في الرعاية الكبرى قوله ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكم حاكم .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب