وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لكن إن حل قبل القسمة شارك الغرماء وإن حل بعد قسمة البعض شاركهم أيضا وضرب بجميع دينه وباقي الغرماء ببقية ديونهم قاله الزركشي وغيره من الأصحاب .
قوله ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إذا وثق الورثة .
يعني بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين هذا المذهب .
قال في القواعد الفقهية هذا أشهر الروايتين .
قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب من الروايتين ونصره المصنف والشارح وقطع به الخرقي وصاحب العمدة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المستوعب والمحرر والفروع والفائق وغيرهم .
وعنه يحل هنا مطلقا ولو قتله ربه ولو قلنا لا يحل بالفلس اختاره بن أبي موسى وقدمه بن رزين في شرحه ومال إليه .
فعلى المذهب إن تعذر التوثق حل على الصحيح من المذهب جزم به في المغني والمحرر وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا يحل اختاره أبو محمد الجوزي وقدمه في الرعايتين والحاويين .
قال ناظم المفردات ولا يحل على المديون بموته من آجل الديون .
وقال في الانتصار يتعلق الحق بذمتهم وذكره عن أصحابنا في الحوالة فإن كانت مليئة وإلا وثقوا .
وقال أيضا الصحيح أن الدين في ذمة الميت والتركة .
فعلى المذهب يختص أرباب الديون الحالة بالمال .
وعلى الثانية يشاركون به .
وقال في الرعاية ومن مات وعليه دين حال ودين مؤجل وقلنا لا تحل بموته وماله بقدر الحال فهل يترك له بقدر ما يخصه ليأخذه إذا حل دينه أو يوفى