وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وهل يكون إهمالا للنعل أو تمليكا حتى لو سقط كان للبائع أو للمشتري فيه احتمالان وأطلقهما في التلخيص والرعاية الكبرى .
قلت الأولى أن يكون تركه إهمالا حتى لو سقط كان للمشتري .
الثانية لو اشترى حلي فضة بوزنه دراهم فوجده معيبا جاز له رده وليس له أخذ الأرش جزم به في المغني والشرح والمحرر والرعاية والحاوي وغيرهم .
قال في القاعدة التاسعة والخمسين وهو الصحيح .
قلت فيعايى بها .
فإن حدث به عيب عند المشتري فعنه يرده ويرد أرش العيب الحادث عنده ويأخذ ثمنه وقدمه في الرعاية الكبرى .
وقال القاضي ليس له رده لإفضائه إلى التفاضل ورده المصنف والشارح .
قال في الفائق وقول القاضي ضعيف .
والرواية الثانية يفسخ الحاكم البيع ويرد البائع الثمن ويطالب بقيمة الحلى لأنه لا يمكن إهمال العيب ولا أخذ الأرش وهذا المذهب قدمه في الفروع والفائق وأطلقهما في المغني والشرح .
واختار المصنف أن الحاكم إذا فسخ وجب رد الحلى وأرش نقصه واختاره في التلخيص والفائق .
الثالثة لو باع قفيزا مما يجري فيه الربا بمثله فوجد أحدهما بما أخذه عيبا ينقص قيمته دون كيله لم يملك أخذ أرشه لئلا يفضي إلى التفاضل .
والحكم فيه كما ذكرنا في الحلى بالدراهم .
قال في الفروع وله الفسخ في ربوي بجنسه مطلقا للضرورة .
وعنه له الأرش .
وقيل من غير جنسه على مد عجوة