.
ومنها أكل الطين ذكره جماعة لأنه لا يطلبه إلا من به مرض نقله عنهم بن عقيل ذكره في الفروع في باب الأطعمة .
قلت وهو الصواب وقطع به في الرعاية وغيرها .
وقاله في التلخيص والترغيب وغيرهما .
وكون الدار ينزلها الجند عيب .
وعبارة القاضي وجدها منزولة قد نزلها الجند .
قال القاضي وصاحب الترغيب والحاوي ومن تابعهم لو اشترى قرية فوجد فيها سبعا أو حية عظيمة فهو عيب ينقص الثمن .
وقال بن الزاغوني ومن تبعه وجدها كان السلطان ينزلها ليس عيبا ونقص القيمة به عادة إن عين لذلك الثلث وكان مستسلما فله الفسخ للغبن لا للعيب .
وأجاب أبو الخطاب لا يجوز الفسخ لهذا الأمر المتردد انتهى .
وليس الفسق من جهة الاعتقاد أو الفعل أو التغفيل بعيب على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع .
وفي قوله أو التغفيل نظر لأنه قد تقدم أن شرب الخمر من المميز عيب .
وقيل هو عيب في الثلاثة .
قال في الفائق ولو ظهر العبد فاسقا مع إسلامه فله الرد سواء كان فسقه لبدعة أو غيرها ذكره في الفصول .
قال وكذا لو ظهر متوانيا في الصلاة والمختار ما ذكره بن عقيل انتهى .
والثيوبة ليست بعيب على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
منهم القاضي وغيره وقدمه في المغني والشرح والحاوي وجزم به في الكافي وغيره .
وقال بن عقيل إن ظهرت ثيبا مع إطلاق العقد فهو عيب وأطلقهما في الفروع