وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وعنه على المستأجر وهو من المفردات .
وتقدم ذلك في أواخر باب زكاة الخارج من الأرض .
قوله ويجوز له أن يرشو العامل ويهدى له ليدفع عنه الظلم في خراجه .
نص عليه فالرشوة ما يعطى بعد طلبه والهدية الدفع إليه ابتداء قاله في الترغيب وأما الآخذ فإنه حرام عليه بلا نزاع لكن هل ينتقل الملك قال بعض الأصحاب يتوجه وجهان .
قلت الذي يظهر أنه لا ينتقل .
ويأتي في باب أدب القاضي بأتم من هذا .
فائدتان .
إحداهما لا يحتسب بما ظلم في خراجه من العشر على الصحيح من المذهب قاله الإمام أحمد لأنه غصب .
وعنه بلى اختاره أبو بكر .
الثانية لا خراج على المساكن على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وإنما كان أحمد يخرج عن داره لأن بغداد كانت مزارع وقت فتحها .
ويأتي في كتاب البيع هل على مزارع مكة خراج وهل فتحت عنوة أو صلحا .
قوله وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان جاز .
هذا المذهب جزم به في المغني والشرح وغيرهما وقدمه في المحرر والفروع وغيرها