وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 436 ] بطل وتعيين حصة العامل. ولو قال: الربح بيننا فهو تنصيف، ولو شرط حصة لغلامه صح وإن لم يعمل، ويشترط الأجنبي العمل. ولو قال: لكما نصف الربح تساويا، ويملك العامل حصته بالظهور، ولو شرط المريض للعامل ربحا صح، ولو أنكر القراض وادعى التلف بعد البينة أو ادعى الغلط في الأخبار بالربح أو بقدره ضمن، أما لو قال: ثم خسرت أو تلف المال بعد الربح قبل. ولو اشترى بالعين أبا المالك بإذنه فله الأجرة وعتق وإلا فلا، ولو اشترى زوج المالكة بإذنها بطل النكاح وإلا بطل البيع، ولو اشترى أبا نفسه عتق ما يصيبه (1) من الربح ويستعسى العبد في الباقي، ولو اشترى جارية جاز له وطؤها. مع إذن المالك بعده لا قبله على رأي، والتالف بعد دورانه في التجارة من الربح. ولو خسر من المائة عشرة، ثم أخذ المالك عشرة، ثم ربح (2) فرأس المال تسعة وثمانون إلا تسعا. ولو اشترى بالعين فتلف الثمن قبل الدفع بطل، وإن (3) اشترى في الذمة بالاذن الزم صاحب المال عوض التالف، وهكذا دائما، فيكون الجميع رأس المال، وإن كان بغير الاذن بطل مع الاضافة. ولو فسخ المالك فللعامل أجرته إلى وقت الفسخ، وعليه جباية السلف لا الانضاض. ولو ضارب العامل بإذنه صح والربح بين الثاني والمالك، وبغير إذنه لا يصح والربح بين المالك والأول وعلى الأول أجرة الثاني. ________________________________________ (1) في (م): " ما نصيبه ". (2) في (م): " ثم عمل الساعي فربح ". (3) في (م): " ولو ". ________________________________________