وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 93 ] تقول: قام زيد ولم يقم عمرو، فتعطف بالواو ولا شركة في الحكم، بل كانه قال: اجتمع لزيد أن قام ولعمرو أنه لم يقم مع أنها حقيقة، فلا يكون حقيقة في الشركة في الحكم دفعا للاشتراك. ثم نقول: متى تكون الواو مقتضية للاشتراك إذا عطفت مفردا على مفرد أو جملة على جملة؟ الاول مسلم، والثاني ممنوع وهاهنا هي عاطفة جملة على جملة. قوله في الوجه الثاني: لو لم يكن وجوب الغسل من الجنابة مشروط بإرادة الصلاة لم يكن التيمم كذلك. قلنا: لا نسلم. قوله: لان اشتراط ذلك فهم من العطف، وهو حاصل في الامر بالغسل. قلنا: لا نسلم أن ذلك معروف من العطف، بل الذي ندعيه أن العطف غير دال على ذلك، فاشتراطه في التيمم حينئذ مستفاد من غير العطف. قوله: إرادة القيام إلى الصلاة مشروطة في الجملة التي تضمنت الوضوء، وفي الجملة التي تضمنت التيمم فيكون في الغسل كذلك، وإلا لزم اختلاف الاحكام مع التساوي في العطف. قلنا: نحن نلتزم ذلك، فما الدليل على بطلانه؟ وهذا لانا قد بينا في الاصول أن تعلق الشرط بالجمل المعطوفة ليس بمجرد العطف، بل رجوعه موقوف على الدلالة، فيتعلق منهما بما دل الدليل عليه. والمثال الذي ذكره في جلوس الامير نمنع الدعوى فيه كما نمنعه في صورة النزاع. ثم نقول: سلمنا أن مع إرادة الصلاة يجب الاغتسال، لكن ليس ذلك موضع النزاع فإنا نوجبه للصلاة من حيث هو شرط فيها و نوجبه مع عدمها من حيث امر به. لا يقال: لو وجبت لا باعتبار غيره لم يكن لتعلقه على إرادة الصلاة فائدة. لانا نقول: لم لا يكفي في القاعدة كون الغسل شرطا في صحة الصلاة لا كون وجوبه موقوفا على وجوب الصلاة دائما ويكون ذلك كالاسلام الذي لا تصح الصلاة من دونه وان كان واجبا لا لها. ثم لا يلزم من كون الشئ، مشروطا بشئ أن لا يكون ذلك الشرط واجبا من دون ذلك الشئ، لان اللازم توقف المشروط على ________________________________________