وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 139 ] البيان كان محتملا. وأما كون اللام موضوعة للإستغراق فممنوع أيضا من وجهين: أحدهما: أنه قد ثبت أنها موضوعة للتعريف، إما لمعهود أو لحاضر أو لتعريف الجنس، وقد يكون بمعنى الذي وللتفخيم وزائدة، فيجب نفي الاستغراق صونا للفظ عن كثرة الاشتراك، لان الاصل عدمه. الثاني: أن وضع الحروف للدلالة على شئ مستفاد من الوضع المستفاد من النقل، وحيث لا نقل فلا وضع، إما في نفس الامر أو بالنسبة إلى الباحث. وربما توهم غالط أن المراد بتعريف الجنس هو المراد بالإستغراق وهو خطأ، لانا قد بينا أن الجنس هو المشترك المقوم لكثيرين مختلفين بالحقائق وأن اسم ذلك ليس عاما مستغرقا، فالتعريف إذا تعريف لذلك القدر المسمى جنسا. لا يقال: فما الفائدة بدخول الالف واللام بتقدير عدم إرادة الاستغراق. لانا نقول: ما المانع أن يكون المنكر من أسماء الجنس يحتمل الواحد ويحتمل النوع ويحتمل الجنس، بل إرادة الشخص منه أقرب في قولك: أباح الله ضربا، فإذا أدخلت اللام ولم يكن معهودا أفادت الجنس من حيث هو، أي دلت على إرادة الجنسية المحضة لا غير. وأما كون العموم للصيغة المحلاة بالالف واللام فباطل أيضا، لانه ما لم يثبت كون أحدهما موضوعا للعموم، فمجموعهما كذلك لعين ما ذكرناه من التمسك بالاصل السالم عن المعارض. لا يقال: المعارض موجود، وهو جواز الاستثناء من الجنس المعرف، فإنه يصح أن يقول: أحل الله البيع إلا البيع الفلاني، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحت المستثنى منه. أما أولا، فلانه مشتق من الثني، وهو المنع والصرف، وأما ثانيا، فلان الاستثناء من الاعداد يخرج ما لولاه لوجب دخوله، فيكون حقيقة موضوعة لذلك دفعا للاشتراك. ________________________________________