وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 136 ] السادس هذا شرط لا يخالف الكتاب والسنة، فيجب أن يكون سائغا، لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (10). السابع أن يقول: مقتضى الدليل الحل، ولا معارض، فيجب العمل بالمقتضي. أما أن مقتضى الدليل الحل فلوجهين: أحدهما: أن الاصل في الاشياء الاباحة. الثاني أن المال لهما ولهما ولاية الالتزام وقد التزما فيجب أن يلزم. والاعتراض على الاستدلال بالآية من وجوه ثلاثة: الاول بمنع العموم فأنه إما أن يدعى العموم لصيغة الجنس وإن كانت منكرة، وإما الالف واللام وإما لصيغة الجنس المحلاة بالالف واللام. وكل واحد منها ممنوع. أما الجنس المجرد عن الالف واللام فدعوى العموم في صيغته محال، لانه نكرة تدل على الجنسية المحضة التي لا إشعار فيها بعموم ولا خصوص، فدعوى الاستغراق فيها بمجردها محال، فإنا نعلم اضطرارا أن قولنا: " خلق الله ماء " لا يدل على ما يدل عليه قولنا: " خلق الله كل ماء " إذ يفهم من الاول معرفة الجنسية المحضة، ومن الثاني إرادة الاخبار عن جميع الافراد. لا يقال: نص أهل العربية على أن المصدر جنس الافعال وأنه مستغرق لكثرة لا نهاية لها، فلذلك لا يثنى ولا يجمع، لان الجمع والتثنية ضم شئ إلى غيره، ولا يفرض ذلك في الجنس. لانا نجيب من وجوه: الاول أنا نمنع الاحتجاج بقول النحاة، لانهم لا ينقلون ذلك نقلا، وإنما يدعون حصوله اجتهادا وهم أهل قياس و استقراء، فنحن نطالبهم بالدليل كما نطالب الاصولي. ________________________________________ (10) رواه في الوسائل 15 / 30 والتهذيب 7 / 371 والاستبصار 3 / 232 ولكن في الكافي 5 / 404 عن الكاظم عليه السلام: المسلمون عند شروطهم. ________________________________________