وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 16 ] والمحفوف بالقرائن القطعية، ويومئذ أكثر الأخبار التي هي اليوم من الواحد كان عندهم من المحفوفة بالقرائن، كما لا يخفى على الخبير (1). وقال الفقيه التستري في " قاموس الرجال " أقول: نسبة الاعراض إليه بالكلية غلط، كيف وسرائره كله من طهارته إلى دياته مبتن على أخبارهم (عليهم السلام)، والرجل من علماء الإمامية ولا يعقل إعراض إمامي عن أخبارهم (عليهم السلام). وإنما هو كالمفيد والمرتضى لا يعمل بأخبار الآحاد، إلا أنه كان لا يعرف الآحاد من غير الآحاد (2). وقال المحقق الخوئي في معجمه: أما قول ابن داود: أنه أعرض عن أخبار أهل البيت (عليهم السلام) بالكلية. فهو باطل جزما، فإنه اعتمد على الروايات في تصنيفاته، وكتبه مملوءة من الأخبار غاية الأمر أنه لم يكن يعمل بالأخبار الآحاد، فيكون حاله كالسيد المرتضى وغيره ممن لم يكونوا يعملون بالخبر الواحد غير المحفوف بالقرائن (3). " وأول من زعم أن أكثر أحاديث أصحابنا - المأخوذة من الأصول التي ألقوها بأمر أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وكانت متداولة بينهم وكانوا مأمورين بحفظها ونشرها بين أصحابنا لتعمل بها الطائفة لا سيما في زمن الغيبة الكبرى - أخبار آحاد خالية عن القرائن الموجبة للقطع بورودها عن أصحاب العترة (عليهم السلام)، هو: محمد بن إدريس الحلي، ولأجل ذلك تكلم على أكثر فتاوى رئيس الطائفة، المأخوذة من تلك الأصول. وقد وافق رئيس الطائفة وعلم الهدى ومن تقدم عليهما في أنه لا يجوز العمل بخبر الواحد الخالي عن القرينة الموجبة للقطع، وغفل عن أن أحاديث أصحابنا ليست من ذلك القبيل " (4). ________________________________________ (1) تنقيح المقال 3: 77. (2) قاموس الرجال 8: 45. (3) معجم رجال الحديث 15: 71 ط النجف الأشرف الأولى. (4) روضات الجنات 6: 249 عن مقدمة شرح التهذيب. ________________________________________