وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 15 ] المحقق والعلامة - الذين هما أصل الطعن عليه - قد اختار العمل بكثير من أقواله " (1). وعاد فقال أيضا: " وبالجملة: ففضل الرجل المذكور ونبله في هذه الطائفة أظهر من أن ينكر، وإن تفرد ببعض الأقوال الظاهرة البطلان لذوي الأفهام والأذهان، ومثله في ذلك غير عزير، كما لا يخفى على الناظر المنصف " (2). وبعد ما نقل الميرزا أبو علي الطبري الحائري في " منتهى المقال " مقالة ابن داود قال: " ولا يخفى ما فيه من الجزاف، وعدم سلوك سبيل الانصاف:، فإن الطعن في هذا الفاضل الجليل، سيما والاعتذار بهذا التعليل، فيه ما فيه: أما أولا: فلأن عمله بأكثر الكثير من الأخبار مما لا يقبل الاستتار، سيما ما استطرفه في أواخر " السرائر " من أصول القدماء " رضي الله عنهم ". وأما ثانيا: فلأن عدم العمل بأخبار الآحاد ليس من متفرداته، بل ذهب إليه جملة من أجلة الأصحاب: كعلم الهدى، وابن زهرة، (شيخه) وابن قبة، وغيرهم. فلو كان ذلك موجبا للتضعيف لوجب تضعيفهم أجمع، وفيه ما فيه (3). وعلق عليه المامقاني في " تنقيح المقال " فقال: ومن غريب ما وجدته في المقام ما صدر من ابن داود، حيث أنه مع مدحه له أورده في الباب الثاني فقال: محمد بن إدريس العجلي الحلي، كان شيخ الفقهاء، بالحلة. فإن هذا المدح لا يناسب عده إياه في الباب الثاني، مع أنه من عادته عد الإمامي في الباب الأول وإن لم يوثق بل وإن لم يمدح، وكون الحلي إماميا مما لا تأمل فيه لأحد وما نسبه إليه من تركه لأخبار أهل البيت (عليهم السلام) بالكلية، بهتان صرف، فإنه إنما ترك أخبار الآحاد كعلم الهدى، لا مطلق الأخبار حتى المتواتر ________________________________________ (1) لؤلؤة البحرين: 279. (2) لؤلؤة البحرين: 280. (3) منتهى المقال: 260. ________________________________________