وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 43 ] كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع منعقد، فلا يجوز تضييع المال، لأن الرسول عليه السلام، نهى عن قيل وقال وإضاعة المال (1)، فأما الربح المذكور، وأخذ نصفه فلا وجه له، إلا أن يكون المال المجحود مضاربة، وكان الربح قبل الجحود والمطالبة والحكومة، فحينئذ يصح ما ذكره رحمه الله. ومن كان عنده وديعة لمؤمن، فطالبه بها ظالم، فلينكرها، فإذا استحلفه على ذلك، فليحلف، ويوري في نفسه ما يخرجه من كونه كاذبا، وليس عليه كفارة، بل له فيه أجر كبير. وهذه من جملة الأيمان التي يؤجر الحالف عليها، لأنها أربع، هذه إحداها. والثانية لا يؤجر عليها ولا يعاقب، ووجودها كعدمها، وهي أن يسبق لسانه إلى شئ، ويريد خلافه من غير نية له، وهذه لغو اليمين. والثالثة يأثم ويعاقب عليها، ولا كفارة فيها، وهي اليمين على الماضي في اقتطاع مال الانسان، وهي اليمين الغموس، لأنها تغمس الحالف في الإثم، فلأجل ذلك سميت يمين الغموس. والرابعة من الأيمان هي التي تجب فيها الكفارة، فهو أن يحلف الانسان أن لا يخل بواجب، أو لا يفعل قبيحا، فمتى أخل بما وجب عليه، أو ارتكب قبيحا، وجب عليه فيه الكفارة. ومتى حلف أيضا أن يفعل ما قد وجب عليه فعله أو ما الأولى به فعله في دينه أو دنياه ثم لم يفعل ما وجب، أو أخل بما الأولى به فعله، كان عليه الكفارة. ومن حلف أيضا أن يفعل فعلا من الأفعال كان فعله وتركه على حد واحد، ولم يكن لأحدهما مزية على الآخر، فمتى لم يفعله كان عليه الكفارة. وكذلك إن حلف أن لا يفعل فعلا كان فعله مثل تركه، فمتى فعله وجبت عليه ________________________________________ (1) صحيح البخاري، كتاب الرقاق، الباب 22، والجزء 23، ص 3، بإسناده عن المغيرة في حديث، إنه صلى الله عليه وآله، كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي الوسائل، الباب 6، من كتاب الوديعة، الحديث 2، ص 231، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث إن الله نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال. ________________________________________