وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، ويدخل أيضا في الطلاق، كقوله أنت طالق إن شاء الله. ويدخل أيضا في العتق والنذور وفي الاقرار (1). إلا أنه رجع عنه في مسائل خلافه، في كتاب الأيمان، وقال لا يدخل في غير اليمين بالله تعالى (2) وهذا الصحيح الذي لا خلاف فيه بين أصحابنا، والذي اختاره رحمه الله في مبسوطه، وفي مسائل خلافه، في كتاب الطلاق (3)، مذهب بعض المخالفين. ولا يجوز لأحد أن يحلف إلا على ما يعلمه، فإذا علمه جاز أن يحلف عليه، قليلا كان أو كثيرا، لأنه مأذون له في ذلك، إلا أنه يستحب أن يتجنب اليمين على القليل، وإن كان مظلوما ما لم يضربه ذلك. وإذا حلف الانسان غيره على مال له، وجب عليه الرضا بيمينه، وليس له أن يحاكمه بعد ذلك على ما حلفه عليه. وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وليس له أن يأخذ من ماله شيئا، وإن جاء الحالف تائبا مقلعا، وأعطاه المال الذي حلف عليه جاز له قبضه، وإن جاء بالمال ومعه ربحه، فليأخذ رأس المال ونصف الربح، ويعطيه النصف الآخر، وإن كان له المال عنده، فغصبه عليه، وجحده، غير أنه لم يحلفه، ثم ظفر بشئ من ماله، جاز له أن يأخذ منه القدر الذي له، من غير زيادة عليه، وإن كان المال الذي ظفر به وديعة عنده، لم يجز له جحده، ولا يدخل في مثل ما دخل معه، فيه (4). والذي نقول في هذا كله، إنه يجوز له أن يأخذ بمقدار ماله، فيما بينه وبين الله تعالى، سواء حلفه أو لم يحلفه، وسواء كان المال المجحود غصبه منه، أو لم يغصبه، وسواء كان ما ظفر له به وديعة، أو غير وديعة، لأنه لا دليل على المنع من ذلك، من ________________________________________ (1) المبسوط، ج 6، كتاب الأيمان، ص 200. (2) الخلاف، كتاب الأيمان، مسألة 26، والعبارة هكذا، لا يدخل الاستثناء بمشية الله إلا في اليمين فحسب. (3) المبسوط، ج 5، كتاب الطلاق، فصل في ذكر القرائن والصلات...، ص 32. (4) النهاية، كتاب الأيمان والنذور... ________________________________________