وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 464 ] وإذا أضرم إنسان نارا، والقى فيها انسانا، ولم يمكنه الخروج منها حتى مات، كان عليه القود. فإن كان يمكنه الخروج والتخلص منها، فلم يخرج ولا خلص نفسه منها حتى مات، لم يجب على الملقى له فيها قود، لأنه أعان على نفسه. فإن ألقاه في لجة بحر، فمات، كان عليه القود (1). فإن ألقاه في لجة، فالتقمه حوت قبل وصوله إلى الماء، كان عليه القود، لأنه أهلكه بنفس الالقاء، لأنه لو لم يأخذه الحوت، كان هلاكه فيه، فكان الحوت اهلكه (ابتلعه خ ل) بعد أن حصل ما فيه هلاكه. وقول من يقول: إنه ما اهلك بالالقاء، وإنما هلك بشئ آخر، وهو التقام الحوت قبل هلاكه له: غير صحيح، لأنه لو كان ذلك صحيحا، لكان إذا وصل إلى ماء، ثم التقمه الحوت قبل هلاكه، أن يكون ما هلك بالالقاء وإنما هلك بالتقام الحوت له صحيحا، ولا يحكم عليه بقود، فقد علم خلاف ذلك (2). وإذا جنى إنسان على غيره جناية جعله بها في حكم المذبوح، مثل إن قطع حلقومه ومريه (3) أو أبان خيشومه وأمعاه، وجاء آخر فقده بنصفين أو ذبحه، كان الأول هو القاتل، وعليه القود. والثاني غير قاتل، وعليه التعزير، لأن الأول جعله في حكم المذبوح، لأن الحياة التي فيه غير مستقرة. والثاني يلزمه دية ميت. (4) وإذا قطع الصبي يد بالغ، وبلغ الصبي، وسرى القطع إلى نفس البالغ لم يكن على الصبي قود. وكذلك الحكم إذا قطع مسلم يد نصراني له ذمة، ثم ________________________________________ (1) إذا لم يمكنه الخروج لما مر في الالقاء في النار. (2) في هذا الفرع من قوله: فإن ألقاه في لجة بحر في نسخة الأصل اسقاط لما لا يلتئم بدونه الكلام وما اثبت هنا مأخوذ مما في هامش نسخة (ب) تصحيحا. (3) بفتح الميم وتشديد الياء كأمير مجرى الطعام والشراب. (4) وهي مأة دينار في الذبح ولعله في القد كذلك وظاهر المتن أن هذا لا يسقط التعزير. ________________________________________