وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 389 ] السلعة باقية ردت إليه، وإن كانت تالفة كان له أن يغرم أيهما شاء لأن الوكيل تعدى ببيعه نسيئة والمشتري تعدى بقبضه. فإن رجع على الوكيل رجع عليه بعينه، ورجع الوكيل على المشتري في الحال بالقيمة، وإن رجع على المشتري لم يرجع المشتري على الوكيل لأن التلف كان في يد المشتري فاستقر عليه الضمان. فأما إذا كذباه وادعيا أنه أذن في البيع نسيئة كان القول قول الموكل لأنه اختلاف في كيفية الإذن ولو اختلفا في أصل الإذن كان القول قول الموكل فكذلك إذا اختلفا في كيفيته فإذا حلف الموكل حلف على القطع والبت أنه أذن له في البيع بالنقد أو أطلق له ذلك لأنها يمين على فعله. فإذا حلف نظر فإن كانت السلعة باقية استرجعها، وإن كانت تالفة كان له أن يغرم أيهما شاء لما قدمناه فإن غرم المشتري غرمه جميع القيمة، ولم يكن له أن يرجع على الوكيل بشئ لأنه اختص بتلف السلعة في يده، وإن غرم الوكيل غرمه جميع القيمة ولم يكن للوكيل الرجوع على المشتري في الحال لأنه يزعم أن الثمن مؤجل عليه فلا يستحق في الحال فإذا أحل الأجل كان له أن يرجع على المشتري بأقل الأمرين إن كان الثمن المسمى أقل من القيمة رجع به عليه لأنه يزعم أنه لا يستحق عليه إلا ذلك المقدار، وإن كانت القيمة أقل لم يرجع عليه إلا بقدر القيمة لأنه ما غرم إلا ذلك المقدار، وتفارق المسألة التي قبلها وهي إذا صدقاه في دعواه لأنهم أقروا ببطلان البيع ووجوب القيمة حالة وفي هذه المسألة لم يقر الوكيل ولا المشتري ببطلان البيع ووجوب القيمة حالا وإنما جعلنا له الرجوع بالقيمة ليمينه. إذا وكل رجلا في شراء سلعة مطلقا لم يجز للوكيل أن يشتريها معيبة ويفارق المضارب فإن له أن يشتري للقراض الصحيح والمعيب لأن القصد الربح ويطلب الربح في المعيب والصحيح، وليس كذلك الوكالة في الشراء لأن القصد به أن يكون المشتري للقنية فإن كان عبدا للخدمة وإن كان ثوبا فللبس والبذلة وعلى هذا ساير الأموال فلهذا لم يكن له شراء المعيب باطلاق الإذن. فأما إذا اشترى سلعة واعتقد أنها سليمة فبان بها عيب كان له الرد لأمرين: ________________________________________