وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 523 ] وقال الحسن بن حي: لا يكون محصنا بالكافرة ولا الأمة ولا يحصن إلا بالحرة المسلمة، وتحصن المشركة بالمسلم، ويحصن المشركان كل واحد منهما لصاحبه (1) وقال الليث في الزوجين المملوكين: لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد عتقهما، فإن تزوج امرأة في عدتها فوطئها ثم فرق بينهما فهذا إحصان. وقال: في النصرانيين: لا يكونان محصنين حتى يدخل بها بعد إسلامهما (2). وقال الشافعي: إذا دخل بامرأته وهما كافران فهذا إحصان (3). دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: بعد إجماع الطائفة أن الاحصان اسم شرعي تحته حكم شرعي بغير شبهة، ولا خلاف في أن الحر المسلم إذا كان عنده زوجة كذلك يتمكن من وطئها بغير مانع عنه فإنه محصن. وادعى من خالفنا الاحصان في مواضع أخر خالفناهم فيها فعليهم الدلالة الشرعية على ذلك، وإنما يرجعون فيه إلى الآراء والظنون وبمثل ذلك لا تثبت الأحكام الشرعية. فإن قالوا: أيضا أنتم تدعون ثبوت حكم الاحصان في موضع الخلاف مثل إحصان المملوكة والذمية. قلنا: دليلنا على لحوق هذا الحكم في تلك المواضع التي فيها الخلاف هو إجماع الطائفة المبني على العلم اليقين دون الظن، فكأن موضع الوفاق لنا عليه دليل إجماع الطائفة مضافا إلى إجماع الأمة، والمواضع التي يدعي مخالفنا ثبوت الاحصان فيها ونحن ننفيه دليلنا على نفيه أنه حكم شرعي ولا دليل شرعي ________________________________________ (1) اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 140. (2) فتح الباري: ج 12 ص 118 اختلاف الفقهاء (للطحاوي) ج 1 ص 140. (3) المغني (لابن قدامة) ج 1 ص 129 الشرح الكبير: ج 10 ص 162 المبسوط (للسرخسي): ج 9 ص 39 بداية المجتهد: ج 2 ص 470 المجموع ج 2 ص 16 الهداية شرح البداية: ج 2 ص 98، اختلاف الفقهاء (للطحاوي): ج 1 ص 140. ________________________________________