( 316 ) ** فالمستفاد من هذه الاَحاديث التي اعتمدنا عليها لاعتبار اسنادها أُمور: 1 ـ للزوج ردّ زوجته عن البرص والجذام والجنون والعفل والقرن وهذا مما لا اشكال فيه، وكذا له ردها عن الافضاء والزمانة إذا دلست للحديث الثالث، وكذا له رد العمياء والعرجاء للحديث الرابع، ومن زنت قبل الزواج للحديث السادس، فله خيار الفسخ بهذه العيوب إذا لم يكن عالماً بها قبل العقد أو لم يدخل بها بعد العلم بها، وإلاّ فلا خيار له. 2 ـ ألحق المشهور كما في الجواهر(1) الرتق بالعيوب المذكورة، وقال صاحب الجواهر رحمه الله : بل الظاهر دخوله في العفل، وهو كون الفرج ملتحماً على وجه ليس للذكر مدخل فيه. أقول: الحديث السادس يشمله بمدلوله المطابقي. وعن الغزالي إلحاق ضيق المنفذ زائداً على المعتاد بحيث لا يمكن وطؤها إلاّ بافضائها به(2)، ونفى البأس عنه في الجواهر(3). أقول: وهو كذلك للحديث السادس. 3 ـ وفي محكي المصباح أن الزمانة مرض يدوم زماناً طويلاً. وعن الصحاح أنها آفة تكون في الحيوانات، ورجل زمن أي مبتلى بين الزمانة. وفي المنجد: الزمانة: العاهة، عدم بعض الاعضاء، تعطيل القوي، الحب. وقيل: إنّ المتبادر في أعصارنا منها الاقعاد والاصل عدم النقل، والظاهر هو مدرك فتوى السيد الاستاذ الخوئي قدس سره حيث فسره في كتابه توضيح المسائل بـ زمين گير، ولكنه ضعيف فان قوله في صحيح ابن ____________ (1) ص337 ج30. (2) جواهر الكلام ج 30 ص 338. (3) ص338 ج30.