وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجارية أزَلْتُ بكارتها و هو الافتضاض قيل هو مأخوذ من قولهم نعم ( ما أفْرَعْتَ ) أي ابتدأت .
و ( فِرْعَونُ ) فعلون أعجمي و الجمع ( فَرَاعِنَةٌ ) قال ابن الجوزي وهم ثلاثة فرعون الخليل واسمه سنان و فرعون يوسف و اسمه الريان بن الوليد و فرعون موسى و اسمه الوليد بن مصعب .
فَرَغَ .
من الشغل ( فُرُوغا ) من باب قعد و ( فَرِغَ يَفْرَغُ ) من باب تعب لغة لبني تميم و الاسم ( الفَرَاغُ ) و ( فَرَغْتُ ) للشيء وإليه قصدت و ( فَرَغَ ) الشيء خلا و يتعدى بالهمزة و التضعيف فيقال ( أفْرَغْتُهُ ) و ( فَرّغتُهُ ) و ( أفْرَغَ ) الله عليه الصبر ( إفْرَاغَا ) أنزله عليه و ( أفْرَغْتُ ) الشيء صببته إذا كان يسيل أو من جوهر ذائب و ( اسْتَفْرَغْتُ ) المجهود أي اسْتَقْصيْتُ الطاقة .
فَرَقْتُ .
بين الشيء ( فرْقاَ ) من باب قتل فصلت أبعاضه و ( فَرَقْتُ ) بين الحق و الباطل فصلت أيضا هذه هي اللغة العالية و بها قرأ السبعة في قوله تعالى ( فافرقْ بُيْنَنَا وبَيْنَ القَوْمِ الفَاسِقِين ) و في لغة من باب ضرب و قرأ بها بعض التابعين وقال ابن الأعرابي ( فَرَقْتُ ) بين الكلامين ( فَافْتَرقَا ) مخفف و ( فَرّقْتُ ) بين العبدين ( فَتَفَرّقَا ) مثقل فجعل المخفف في المعاني و المثقل في الأعيان و الذي حكاه غيره أنهما بمعنى و التثقيل مبالغة قال الشافعي إذا عقد المتبايعان ( فَافْتَرَقَا ) عن تراضٍ لم يكن لأحدهما ردّ إلا بعيب أو شرط فاستعمل ( الاِفْتِرَاقَ ) في الأبدان وهو مخفف وفي الحديث ( البَيّعَانِ بالِخَيارِ مَا لَمْ يَتَفَرّقَا ) يحمل على ( تَفَرُّقِ ) الأبدان و الأصل ما لم ( تَتَفَرّقْ ) أبدانهما لأنه الحقيقة في وضع ( التّفَرُّق ) و أيضا فالبائع قبل وجود العقد لا يكون بائعا حقيقة و في حديث ( البيّعان بالخيار حتى يتفرّقا عن مكانهما ) وقال بعض العلماء معناه حتى ( تفْترق ) أقوالهما و ألغى خيار المجلس و هذا التأويل ضعيف لمصادمة النص و لأن الحديث يخلو حينئذ عن الفائدة إذ المتبايعان بالخيار في مالهما قبل العقد فلا بدّ من حمله على فائدة شرعية تحصل بالعقد وهي خيار المجلس على أن نسبة ( التّفرُّق ) إلى الأقوال مجاز و هو خلاف الأصل وأيضا فهما إذا تبايعا و لم ينتقل أحدهما من مكانه يصدق أنهما لم ( يتفرّقا ) فدلّ على أن المراد ( تَفَرُّقُ ) الأبدان كما صرّح به في الحديث وقد ارتكب في هذا الحديث مجاز الإسناد ومجاز تسميتهما بائعين قبل العقد و أخلى الحديث عن فائدة شرعية بعد العقد و معلوم أن الحمل على الحقيقة أولى من تركها إلى المجاز