وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كذا نَصّ العُبَابِ . ونَصُّ الصّحاح . أُسِير عَسِيراً أَو عَرُوضاً . وقال : أُسِيرُ أَي أُسَيِّر . قال : ويُقَال مَعْنَاه أَنّه يُنْشِدُ قَصِيدَتَيْن إِحْدَاهُمَا قد ذَلَّلَها والأُخْرَى فيها اعْتِرَاضُ . قال ابنُ بَرِّيّ : والَّذِي فَسَّرَه هذا التَّفْسِيرَ رَوَى أُخِبُّ ذَلُولاً . قال : وهكَذَا رِوَايَتُهُ في شِعْرِه وأَوَّلُه : .
" أَلاَ لَيْتَ شِعْري هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةًصَحِيحَ السُّرَى والعِيسُ تَجْرِي عَرُوضُها .
بتَيْهَاءَ قَفْرٍ والمَطِيُّ كأَنَّهَا ... قَطَا الحَزْنِ قد كانَتْ فِرَاخاً بُيُوضُها .
" ورَوْحَةُ . . . قُلتُ : وقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه الَّذِي سَبَقَ وَصَفَ فيه نَفْسَه وسِيَاسَتَهُ وحُسْنَ النَّظَرِ لِرَعِيَّتِهِ فقال : إِنِّي أَضُمُّ العَتُودَ وأُلْحِقُ القَطُوفَ وأَزْجُرُ العَرُوضَ . قَال شَمِر : العَرُوضُ : العُرْضِيَّةُ من الإِبِلِ الصَّعْبَةُ الرَّأْسِ الذَّلُولُ وَسَطُهَا التي يُحْمَلُ عَلَيْهَا ثم تُسَاقُ وَسَطَ الإِبِلِ المُحَمّلَةِ وإِنْ رَكِبَها رَجُلٌ مَضَتْ به قُدُماً ولا تَصَرُّفَ لرَاكِبها وإِنّمَا قال : أَزْجُرُ العَرُوضَ لأَنَّهَا تَكُونُ آخِرَ الإِبلِ . وقال ابن الأَثِيرُ : العَرُوضُ : هي التي تأَخذ يَمِيناً وشِمَالاً ولا تَلْزَمُ المَحَجَّةَ . يقُول : أَضْرِبُه حَتّى يَعُودَ إِلى الطَّرِيق جَعَلَه مَثَلاً لحُسْنِ سِيَاسَتِه للأَمَّة . وتقول : ناقَةٌ عَرُوضٌ وفيها عَرُوضٌ " وناقَةٌ عُرْضِيَّة . وفيها عُرْضيَّة " إِذا كانَتْ رَيِّضاً لَمْ تُذَلَّلْ . وقال ابنُ السَّكّيت : نَاقَةٌ عَرُوضٌ إِذَا قَبِلَتْ بَعْضَ الرِّيَاضَةِ ولم تَسْتَحْكِم . من المَجَاز : العَرُوضُ : " مِيزَانُ الشِّعْرِ " كما في الصّحاح سُمِّيَ به " لأَنَّهُ به يَظْهَرُ المُتَّزِنُ مِنَ المُنْكَسِر " عِنْدَ المُعَارَضَةِ بِهَا . وقوله : بِه هكَذَا في النُّسَخ وصَوابُه : بِهَا لأَنَّهَا مُؤَنَّثَةٌ كما سَيَأْتِي " أَو لأَنَّهَا ناحِيَةٌ من العُلُوم " أَي من عُلُوم الشِّعْر كما نَقَلَه الصَّاغَانِيّ " أَو لأَنَّهَا صَعْبَةٌ " فهي كالنَّاقَة التي لم تُذَلَّل " أَوْ لأَنَّ الشِّعْرَ يُعْرَض عَلَيْهَا " فما وَافقَهُ كان صَحِيحاً وما خالَفَهُ كان فَاسِداً وهُوَ بعَيْنِه القَوْلُ الأَوّل ونَصّ الصّحاح : لأَنَّه يُعَارَضُ بِهَا . " أَوْ لأَنَّهُ أُلْهِمَهَا الخَلِيلُ " بن أَحْمَد الفَرَاهِيدِيّ " بمَكَّةَ " وهي العَرُوضُ . وهذا الوَجْهُ نَقَلَه بَعْضُ العَرُوضِيِّينَ . في الصّحاح : العَرُوضُ أَيْضاً " اسمٌ للجُزْءِ الأَخِيرِ من النِّصْفِ الأَوَّلِ " من البَيْت وزاد المُصَنّف : " سالِماً " كان " أَوْ مُغَيَّراً " . وإِنَّمَا سُمِّيَ به لأَنّ الثَّانِيَ يُبْنَى على الأَوَّلِ وهو الشَّطْرُ . ومنهم مَنْ يَجْعَلُ العَرُوضَ طَرَائقَ الشِّعْرِ وعَمُودَه مِثْل الطَّوِيل . يُقَال : هو عَرُوضٌ وَاحِداً واخْتِلافُ قَوَافِيهِ تُسَمَّى ضُرُوباً . وقال أَبُو إِسْحَاقَ . وإِنَّمَا سُمِّيَ وَسَطُ البَيْت عَرُوضاً لأَنَّ العَرُوضَ وَسَطُ البَيْت من البِنَاء والبَيْتُ من الشِّعْر مَبْنِيٌّ في اللَّفْظ على بِنَاءِ البَيْتِ المَسْكُونِ لِلْعَرَبِ فقِوَامُ البَيْتِ مِن الكَلامِ عَرُوضُه كَمَا أَنّ قِوَامَ البَيْتِ من الخِرَقِ العَارِضَة التي في وسَطِه فهي أَقْوَى مَا فِي بَيْتِ الخِرَقِ فلِذلِكَ يَجِبُ أَنْ تكونَ العَرُوضُ أَقْوَى من الضَّرْبِ أَلاَ تَرَى أَنَّ الضُّرُوبَ النَّقْصُ فيها أَكْثَرُ منه في الأَعَارِيض . وهي " مُؤَنَّثَةٌ " كما في الصّحاح ورُبَّمَا ذُكِّرت كما فِي اللّسَان ولا تُجْمَعُ لأَنَّهَا اسمُ جِنْس كَمَا فِي الصّحاح . وقال في العَرُوضِ بمَعْنَى الجُزْءِ الأَخِيرِ إِن " ج : أَعارِيضُ " على غَيْرِ قِيَاسٍ كأَنّهُم جَمَعُوا إِعْرِيضاً وإِنْ شِئْتَ جَمَعْتَه على أَعَارِضَ كما في الصّحاح . العَرُوضُ : " النَّاحِيَةُ " . يُقَال : أَخَذَ فُلانٌ في عَرُوضٍ ما تُعْجِبُني . أَي في طَرِيقٍ ونَاحِيَة . كذا نَصّ الصّحاح . وفي العُبَابِ : أَنْتَ مَعِي في عَرُوضٍ لا تُلائمُني أَي في ناحِيَة . وأَنشد :