وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إِذْ لَوْ كانت عامِلَةً لم يُحْذَف الجُزآنِ بعدَها كما لا يُحْذَفانِ بعد ما ولا العاملَتيْنِ عَملَ ليس وصَرّحَ به ابنُ مالكٍ في التَّسْهيل والكافيةِ وشُروحِهما ثم قال : وقد أَجْحَفُوا بهذا اللّفظِ في حقيقته وعَملِه فكان الأَوْلَى تَرْكَهُ أَو عدمَ التَّعَرُّضِ لبَسْطِ الكلام فيه وإِنما يَقتصرون على قَوْلِهم : ولاتَ النّافيةُ العاملةُ عَملَ ليس . وحاصلُ كلامِ النُّحاةِ فيها يَرجعُ إِلى أَنهم اختَلَفُوا في كلٍّ من حقِيقَتِها وَعَملِها : فقالوا : في حقيقتها أَربعةُ مذاهِبَ : الأَوّل : أَنّها كلمةٌ واحدةٌ وأَنّها فِعْلٌ ماضٍ واختَلَفَ هؤلاءِ على قولين : أَحدهما : أَنّها في الأَصل لاتَ بمعنى نَقَص . ومنه " لا يَلتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُم " ثُمّ استُعْمِلَتْ للنَّفْيِ كَقَلَّ قاله أَبو ذَرٍّ الخُشَنّى في شَرْحِ كتاب سيبويهِ ونَقَلَه أَبو حيَّان في الارْتِشَاف وابنُ هِشامٍ في المُغْنِى وغير واحد . ثانيهما : أَنَّ أَصْلَها لَيِسَ بالسّين كفَرِح فأُبْدِلت سينُها تاءً ثم انْقَلَبت اليَاءُ أَلِفاً ؛ لتحرُّكِها وانفِتاح ما قبلها فلمّا تَغَيَّرتْ اختَصَّتْ بالحِين وهذا نقله المُرادىّ عن ابنِ الرّبيع . والمذهب الثاني : أَنها كلمتان : لا النّافيةُ لحِقَتْها تاءُ التَّانيث ؛ لتأْنيث اللّفظ كما قاله ابنُ هشامٍ والرَّضِىّ أَو لتأْكيد المُبَالَغَةِ في النَّفْيِ كما في شَرْح القَطْرِ لمُصَنِّفه وهذا هو مذهب الجُمهور . الثالث : أَنها حرْفٌ مُستَقِلٌّ ليس أَصلُه ليسَ ولا لا بل هو لَفْظٌ بسيطٌ موضوعٌ على هذه الصّيغة نقله الشيخ أَبو إِسحاقَ الشَّاطِبِىُّ في شرح الخُلاصة ولم يَذْكُرْه غيْرُه من أَهل العَرَبِيّة على كثرةِ استِقْصائِها . الرابع : أَنّها كلمةٌ وبعضُ كَلِمَةٍ لا النافيةُ والتاءُ مزيدةٌ في أَوّل حين ونُسِبَ هذا القول لأَبِي عُبَيْد وابنِ الطَّرَاوَةِ ونقله عنهُما في المُغْنِى وقال : استدَلَّ أَبو عُبيدٍ بأَنه وجَدَها مُتّصِلَة في الإِمام أَي مُصحَف عُثْمان ولا دَلِيلَ فيه ؛ لأَن في خَطّه أَشياءَ خارجة عن القِياس ويشهد للجمُهْور أَنّه يوقف عليها بالتّاءِ والهاءِ وأَنّها تُرْسَم مُنفصلةً من حين وأَنَّ تاءَها قد تُكْسَر على أَصل التقاءِ الساكنين وهو معنى قول الزمخشريّ . وقرئ بالكسر كجَيْرِ ولو كان ماضِياً لم يكن للكَسْرِ وَجْهٌ . قلتُ : وقد حُكِىَ أَيضاً فيها الضَّمُّ وقُرئ بهن ؛ فالفَتْح تخفيفاًن وهو الأَكثرُ والكَسْرُ على أَصل التقاءِ السَّاكنَيْن والضَّمُّ جَبْراً لوَهْنِها بلزومِ حَذْف أًحدِ مَعْمُولَيْها قاله البَدْرُ الدَّمامِينّى في شرح المُغْنِى فهي مثَلَّثةُ التاءِ وإِن أَغْفَلُوه . ثم قال شيخنا : وأَما الاختلاف في عملها ففيه أَربعةُ مَذاهِبَ أَيضاً : الأَول : أَنّها لا تَعملُ شيْئاً ؛ فإِن وَلِيَها مرفوعٌ فمبتدأٌ حُذِف خَبَرُهُ أَو مَنْصُوبٌ فمَفْعُولٌ حُذِف فِعْلُه الناصِبُ له وهو قولُ الأَخفش والتقدير عنده : لا أَرَى حينَ مَنَاصٍ نَصْباً ولا حِينُ مناصٍ كائِنٌ لَهمُ رَفْعاً . والثاني : أَنها تعملُ عَمَلَ إِنّ وهو قَوْلٌ آخَرُ للأَخْفَشِ والكُوفِيّينَ . والثّالث : أَنها حرفُ جَرٍّ عند الفَرّاءِ على ما نقله عنه الرَّضِىّ وابنُ هشامٍ وغيرهما . والرابع : أَنّها تعملُ عملَ لَيْسَ وهو قول الجُمْهُور وقيّده ابنُ هِشام بِشَرْطَيْن : كون معمُولَيْها اسمَىْ زَمَان وحذف أَحدِهما . انتهى .
فصل الميم من التاء المثناة الفوقية .
م - أ - ت