وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما القياس فلأن هذا العامل فعل متصرف فجاز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال المتصرفة ألا ترى أن الفعل لما كان متصرفا نحو قولك ضرب زيدا عمرا جاز تقدم معموله عليه نحو عمرا ضرب زيد ولهذا ذهبتم إلى أنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها إذا كان فعلا متصرفا نحو راكبا جاء زيد .
قالوا ولا يجوز أن يقال تقديم الحال على العامل فيها لا يجوز عندكم ولا تقولون به فكيف يجوز لكم الاستدلال بما لا يجوز عندكم ولا تقولون به لأنا نقول كان القياس يقتضي ان يجوز تقديم الحال على العامل فيها إذا كان فعلا متصرفا إلا أنه لم يجز لدليل دل عليه وذلك لما يؤدي إليه من تقديم المضمر على المظهر على ما بينا في مسألة الحال فبقينا فيما عداه على الأصل وجاز لنا أن نستدل به عليكم وإن كنا لا نقول به لأنكم تقولون به فصلح أن يكون إلزاما عليكم .
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا إنما قلنا إنه لا يجوز تقديمه على العامل فيه وذلك لأنه هو الفاعل في المعنى ألا ترى أنك إذا قلت تصبب زيد عرقا وتفقأ الكبش شحما أن المتصبب هو العرق والمتفقئ هو الشحم وكذلك لو قلت حسن زيد غلاما ودابة لم يكن له حظ في الفعل من جهة المعنى بل الفاعل في المعنى هو الغلام والدابة فلما كان هو الفاعل في المعنى لم يجز تقديمه كما لو كان فاعلا لفظا .
قالوا ولا يلزم على كلامنا الحال حيث يجوز تقديمها على العامل فيها نحو راكبا جاء زيد فإن راكبا فاعل في المعنى ومع هذا يجوز تقديمه لأنا نقول الفرق بينهما ظاهر وذلك لأنك إذا قلت جاء زيد راكبا فزيد هو الفاعل لفظا ومعنى وإذا استوفى الفعل فاعله من جهة اللفظ والمعنى صار