وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخامس : العَلَم المَوَازن للفعل والمعتَبُر من وَزْن الفعل أنْوَاعٌ : .
احدها : الوزن الذي يَخُصُّ الفعلَ ك ( ) لمكان و ( ( شَمَّرَ ) ) لفرس و ( ( دُئِل ) ) لقبيلة وك ( ( انْطَلَقَ ) ) و ( ( اسْتَخْرَجَ ) ) و ( ( تَقَاتَلَ ) ) أعلاماً .
الثاني : الوزن الذي به الفعلُ أوْلى لكونه غالباً فيه ك ( ) و ( ( إصْبَع ) ) و ( ( أُبْلُم ) ) أعلاماً فإن وجود مُوَازنها في الفعل أكْثَرُ كالأمر من ضرب وذهب وكتب .
الثالثُ : الوزنُ الذي به الفعلُ أوْلى لكونه مبدوءاً بزيادة تدلُّ في الفعل ولا تدل في الاسم نحو أفْكَلِ وأكْلُب فإن الهمزة فيهما لا تدلُّ وهي في مُوَازنهما من الفعل نحو أذْهَبُ وأكْتُبُ دالة على المتكلم .
ثم لا بد من كون الوزن لازماً باقياً مخالف لطريقة الفعل فخرج بالأول نحو ( ( امْرُؤ ) ) علماً فإنه في النصب نظير اذْهَب وفي الجر نظير اضرب فلم يَبْقَ على حالة واحدة وبالثاني نحو ( ( رُدَّ ) ) و ( ( قِيلَ ) ) و ( ( بِيعَ ) ) فإن أصلها فُعِلَ ثم صارت بمنزلة قُفْلِ وديك فوجب صرفها ولو سميت بضُرْبَ مخففاً من ضْرُبَ انصرف اتِّفَاقاً ولو سميت بضُرِبَ ثم خَفَّفْته انصرف أيضاً عند سيبويه وخَالَفَهُ المبردُ لأنه تغيير عارض وبالثالث نحو ( ( ألْبُبٍ ) ) - بالضم - جمعَ لُبِّ علماً لأنه قد بَايَنَ الفعلَ بالفك قاله أبو الحسن وخُولف لوجود الموازنة