وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجملة لا كل واحد واحد من أحاديثه على كل واحد من أحاديث الآخر ومع ذلك فلا يستقيم من المصنف إطلاق ترجيح ما انفرد به البخاري على مسلم .
66 - ( قوله ) " الرابع صحيح على شرطهما " .
هذا يتوقف على معرفة المراد بشرطهما وقد اختلف في ذلك قال الحافظ جمال الدين المزي " اصطلاح المتقدمين إذا قالوا على شرط البخاري ومسلم أن ذلك مخرج على نظير رجال الصحيحين واصطلاح المتأخرين إذا كان ( أ35 ) على رجال الصحيحين " وبهذا جزم النووي وغيره فقال " المراد بشرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما على ما ذكرنا " .
وقال الإسماعيلي في المدخل " لما كان مراد البخاري إيداع الصحيح في كتابه صار من يروي عنه رواية موثوقا به فجائز لمن حذا حذوه أن يحتج به بعينه وإن كان في غير ذلك الخبر فإذا روى مالك والليث بن سعد وعقيل ويونس