وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

64 - ( قوله ) " الثانية صحيح انفرد به البخاري " .
أي تفريعا على تفضيل كتابه على مسلم لأن شرطه أضيق من شرط مسلم ( د24 ) .
65 - ( قوله ) " الثالث صحيح انفرد به مسلم " .
لك أن تقول إنما يظهر نزول هذا عما قبله في حديث نص البخاري على تعليله فأخرجه مسلم أما حديث لم يتعرض له البخاري وأخرجه مسلم كيف يكون نازلا ؟ وترك البخاري له لا يقدح فيه لأنه لم يلتزم كل الصحيح .
والتحقيق أن هذه الرتبة وما قبلها غير جارية على الإطلاق بل قد يكون بعضها كما ذكر وقد يكون بعضها بخلافه .
وإلى ذلك يشير كلام البيهقي في المدخل حيث قال " فإن كان مما خرجه الشيخان في كتابيهما وهو الدرجة الأولى من الصحاح بينته وإن كان مما خرجه أحدهما دون الاخر وبعضه دون الدرجة الأولى في الصحة ذكرته " انتهى .
ويدل لذلك أنهم قد يقدمون بعض ما رواه مسلم على ما رواه البخاري لمرجح اقتضى ذلك ومن رجح كتاب البخاري على مسلم إنما أراد ترجيح الجملة على