وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفاسد ؛ لأن الشرع لم يأذن فيه ولا الصحيح لأن المالك لم يأذن فيه .
الثالث أنه يشترط في روايته على الصواب العلم بالعربية كما قاله ابن فارس في كتاب مآخذ العلم [ ويحتاج ] ( 1 ) لترو في ذلك وبحث شديد ؛ فإن اللغة واسعة واختار الجواز قال وأما قوله A " نضر الله امرءا سمع مقالتي فبلغها كما سمع " فالمراد كما سمع من صحة المعنى واستقامته من غير زيادة ولا نقص واحتج ابن المنير أيضا على الجواز بقوله " فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه " .
406 - ( قوله ) " وأما إصلاح ذلك وتغييره في كتابه ( ) " إلى آخره .
ما ذكره المصنف أنه الصواب حكاه ابن فارس عن شيخه أبي الحسن علي بن إبراهيم القطان ( 2 ) قال فكان يكتب الحديث على ما سمعه لحنا ويكتب على حاشية كتابه " كذا قال - يعني الذي حدثه - والصواب كذا قال ابن فارس " وهذا أحسن ما سمعت في هذا الباب " وقال أبو حفص الميانشي في إيضاح ما لا يسع ( 3 ) المحدث جهله " صوب بعض المشايخ هذا وأنا أستحسنه وبه ( 4 ) آخذ "