وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الألفاظ بعد الانتهاء إلى الكتب المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منها " .
403 - ( قوله ) " ( 1 ) السابع هل يجوز اختصار الحديث " ( ) إلى آخره .
وفيه أمور .
أحدها أن النووي تبعه على حكاية قول بالجواز مطلقا وبالمنع مطلقا ثم التفصيل ( 2 ) وفي كلام إمام الحرمين في الرها ما يقتضيه ( 3 ) وفيه إشكال فإنه يقتضي أن لنا قولا بجوازه مطلقا وبالمنع مطلقا حتى لا يترك الاستثناء والشرط والغاية وهذا لا يقوله أحد وإنما يحمل التفصيل على جملة حالاته ويتقيد القولان قبله بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا ( 4 ) بالمروي ولهذا قال مسلم في مقدمة الصحيح " ( 5 ) أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن " قال القاضي عياض C تعالى .
وهذا اختلف فيه المحدثون والفقهاء والأصوليون فأجازه على الجملة قوم وهو مذهب مسلم ومنعه على الجملة آخرون وهو تحري البخاري ( وهو تحري