وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والثالث إن كان يحفظ اللفظ لم يجز أن يرويه بغيره ( ) لأن في كلام النبوة من الفصاحة ما لا يوجد في غيره وإن لم يحفظه جاز له أن يحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما فلزمه إذا الآخر واختاره الماوردي C تعالى في الحاوي .
والرابع إن سئل عن حكم فأفتى بمعنى الحديث أو ناظر فاحتج بمعناه جاز وأما عند قصد التبليغ ابتداء فلا يحل له تبديل لفظه لظاهر حديث البراء " ورسولك الذي أرسلت ( 1 ) " قاله ابن حزم في كتاب الإحكام ( 2 ) .
402 - ( قوله ) " ثم إن هذا الخلاف لا يجري " ( ) إلى آخره .
ذكر ابن دقيق العيد كلام المصنف هذا ثم قال " وهذا فيه ضعف وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات إلى أجزائنا وتخاريجنا فإنه ليس فيه تغيير التصنيف المتقدم قال وليس هذا جاريا على الاصطلاح على أن تغير ( 3 )