وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يختلف إلا في أنه لا يجوز الرواية بها وقد نقلنا الخلاف في جواز الرواية بالوصية فالوصية بالكتب مؤول على إرادة الرواية بالوجادة مع كونه لا يقول بصحة الرواية غلط ظاهر ( ) ( 1 ) " انتهى .
وذكر قبل ذلك أن القاضي عياض قال " هذا طريق ( 2 ) قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية بذلك لأن في دفعها إليه ( أ / 184 ) نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة وروى بإسناده ( 3 ) عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني قال " قلت لمحمد بن سيرين إن فلانا أوصى لي بكتبه أفأحدث عنه ؟ قال نعم ثم قال لي بعد ذلك لا آمرك ولا أنهاك قال حماد وكان أبو قلابة [ قال ] ( 4 ) ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا وإلا فاحرقوها " ( 5 ) .
351 - ( قوله ) " القسم الثامن ( 6 ) الوجادة " ( ) إلى آخره