وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خالفهم كثير من الأصحاب منهم ابن الصباغ ولذلك لم يشترط الرازي في المحصول الإذن بل ولا المناولة فقال " إذا أشار الشيخ إلى كتاب فقال هذا سماعي من فلان جاز لمن سمعه أن يرويه عنه سواء ناوله أم لا خلافا لبعض المحدثين وسواء قال له اروه عني أم لا " ( 1 ) وقد قال ابن الصلاح بعد هذا " إن الرواية بها ترجح على الرواية بمجرد إعلام الشيخ لما فيه من المناولة فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية " ( 2 ) قال بعض المتأخرين " هذا السنح ( 3 ) من المناولة قريب من السماع من الشيخ بقراءة غير الشيخ مع عدم الإذن بالرواية ؛ لأن هذه المناولة مشاركة مع ذلك السماع فو كونهما من مسموعات الشيخ الذي يجوز له رواية ذلك الحديث وإذا صح عند الراوي بأن هذا من مسموعات فلان فيقول أروي عن فلان فإنه يروي عن نسخة فلان إلى منتهاه " .
342 - ( قوله ) " حكى قوم أنهم جوزوا إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة والإجازة " ( ) إلى آخره .
قضيته جوازه مقيدا بلا خلاف لكن حكى ابن الحاجب في مختصره قولا أنه لا يجوز مقيدا أيضا ( 4 ) ( أ181 ) وقال الحافظ السلفي في مقدمة الاستذكار " مذهب أبي عمر بن عبد البر وعامة حفاظ الأندلس أن يقول فيما يجاز " حدثنا " و " أخبرنا " وما شك المجاز فيما يرويه منهما ومذهب علماء الشرق إظهار السماع