وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والدليل على جواز ذلك هو أن ما جاز تخصيص القرآن به جازت الزيادة به فيه كالقرآن والخبر المتواتر .
ولأنه إذا جاز التخصيص به وهو إسقاط بعض ما تناوله فالزيادة بذلك أولى .
ولأن الزيادة على النص لا يتناولها لفظ النص فكان حكمها حكم ما قبل ورود النص فجاز إثباته بخبر الواحد والقياس .
واحتج أصحاب أبي حنيفة بأن النسخ تغيير الحكم عما كان عليه وقد وجد التغيير بالزيادة لأنه إذا زاد في حد القذف عشرين فقد صار الثمانون بعض الواجب وكان يتعلق به رد الشهادة وصار لا يتعلق به رد الشهادة فصار كسائر أنواع النسخ .
والجواب هو أنا لا نسلم أن النسخ هو التغيير بل النسخ هو الإزالة والرفع من قولهم نسخت الشمس الظل إذا أزالته ونسخت الرياح الآثار إذا ذهبت بها وهذا لا يوجد إلا في إسقاط ما كان بتاتا .
ولو سلمنا أن النسخ هو التغيير لم نسلم أن الواجب تغير عما كان عليه بل هو على ما كان عليه .
وأما قوله إذا صار الواجب بعض الواجب وكان ترد به الشهادة وصار لا ترد به الشهادة يبطل به إذا أمر بالصلاة ثم أمر بالصوم لأن الأول كان جميع الواجب وصار بعض الواجب وكان تقبل الشهادة بفعلها فصار لا تقبل الشهادة إلا بفعلها مع غيرها ثم لا يكون ذلك نسخا