وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسلم فكان ذلك إيماء إليها بالتعليل .
أما أن يكون ذلك مأخوذا من عموم دمائهم وأموالهم فلا .
ومعارضة أبي بكر إنما كانت لما فهمه عمر من التعليل المقتضي للتعميم لا لغيره .
وأما قصة فاطمة مع أبي بكر فالكلام في اعتقاد العموم في قوله تعالى { يوصيكم الله في أولادكم } ( 4 ) النساء 11 ) ما سبق في قصة نوح وهو الجواب أيضا عن احتجاج عثمان على جواز الجمع بين الأختين ثم قد أمكن أن يضاف ذلك إلى ما فهم من العلة الموجبة لرفع الحرج وهي الزوجية لا إلى عموم اللفظ .
وكذلك احتجاج علي بقوله { وأن تجمعوا بين الأختين } ( 4 ) النساء 23 ) لم يكن لعموم اللفظ بل بما أومى إليه اللفظ من العلة المانعة من الجمع وهي الأخوة فإنها مناسبة لذلك دفعا للإضرار الواقع بين الأختين من المزاحمة على الزوج الواحد وإنما يصح الاحتجاج باللفظ بمجرده إن لو كان للعموم وهو محل النزاع .
وإن صح الاحتجاج في هذه الصور بنفس اللفظ فلا يمتنع أن يكون ذلك بما اقترن به من قرينة العلة الرافعة للحرج في احتجاج عثمان والعلة المانعة من الجمع في احتجاج علي Bه .
وأما تكذيب عثمان للشاعر في قوله وكل نعيم لا محالة زائل فإنما كان لما فهمه من قرينة حال الشاعر الدالة على قصد تعظيم الرب ببقائه وبطلان كل ما سواه .
أما أن يكون ذلك مستفادا من ذلك مستفادا من مجرد قوله ( كل ) فلا .
وأما استدلال أبي بكر بقوله A الأئمة من قريش إنما فهم منه التعميم لما ظهر له من قصد النبي A لتعظيم قريش وميزتهم على غيرهم من القبائل فلو لم يكن ذلك يدل على الخصوص فيهم والاستغراق لما حصلت هذه الفائدة .
وأما إجماع الصحابة على إجراء ما ذكروه من الآيات والأخبار على التعميم في كل سارق وزان وغير ذلك فإنما كان ذلك بناء على ما اقترن بها من العلل المومى إليها الموجبة للتعميم وهي السرقة والزنى وقتل الظالم إلى غير ذلك