وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يطاق وهو محال .
وهذا بخلاف الإخبار فإنه ليس بتكليف ولأن الخبر يجوز وروده بالمجهول ولا بيان له أصلا كقوله تعالى { وكم أهلكنا قبلهم من قرن } ( 19 ) مريم 74 ) { وقرونا بين ذلك كثير } ( 25 ) الفرقان 38 ) بخلاف الأمر فإنه وإن ورد بالمجمل كقوله { وآتوا حقه يوم حصاده } ( 6 ) الأنعام 141 ) وقوله { أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } ( 2 ) البقرة 43 ) فإنه لا يخلو عن بيان متقدم أو متأخر أو مقارن .
والجواب من جهة الإجمال عن جملة هذه الشبه ما أسلفناه في مسألة أن الأمر للوجوب أو الندب فعليك بنقله إلى هاهنا .
وأما من جهة التفصيل أما ما ذكره أرباب العموم من الآيات أما قصة نوح فلا حجة فيها وذلك لأن إضافة الأهل قد تطلق تارة للعموم وتارة للخصوص كما في قولهم جمع السلطان أهل البلد وإن كان لم يجمع النساء والصبيان والمرضى .
وعند ذلك فليس القول بحمل ذلك على الخصوص بقرينة أولى من القول بحمله على العموم بقرينة .
ونحن لا ننكر صحة الحمل على العموم بالقرينة وإنما الخلاف في كونه حقيقة أم لا .
وأما قصة ابن الزبعرى فلا حجة فيها أيضا لأن سؤاله وقع فاسدا حيث ظن أن ( ما ) عامة فيمن يعقل وليس كذلك .
ولهذا قال له النبي A منكرا عليه ما أجهلك بلغة قومك أما علمت أن ( ما ) لما لا يعقل وهي وإن أطلقت على من يعقل كما في قوله تعالى { والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها } ( 91 ) الشمس 5 7 ) فليس حقيقة بل مجازا .
ويجب القول بذلك جمعا بينه وبين قوله A أما علمت أن ( ما ) لما لا يعقل ولما فيه من موافقة المنقول عن أهل اللغة في ذلك .
وأما قصة إبراهيم فجوابها بما سبق في قصة نوح .
وأما الاحتجاج بقصة عمر مع أبي بكر فلا حجة فيها أيضا لأنه إنما فهم العصمة من العلة الموجبة لها في الأموال والدماء وهي قول لا إله إلا الله فإنها مناسبة لذلك والحكم مرتب عليها في كلام النبي صلى الله عليه