وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المطربة .
ولأنها لو كانت معرفة له فهي لا يعرف كونها علة بالاستنباط .
إلا بعد معرفة الحكم في الأصل .
وذلك دور ممتنع .
وعلى هذا فالحكم الشرعي ليس هو نفس الوصف المحكوم عليه بالسببية بل حكم الشرع عليه بالسببية .
وعلى هذا فكل واقعة عرف الحكم فيها بالسبب لا بدليل آخر من الأدلة السمعية فلله تعالى فيها حكمان أحدهما الحكم المعرف بالسبب والآخر السببية المحكوم بها على الوصف المعرف للحكم وفائدة نصبه سببا معرفا للحكم عسر وقوف المكلفين على خطاب الشرع في كل واقعة من الوقائع بعد انقطاع الوحي حذرا من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية .
وسواء كان السبب مما يتكرر بتكرره الحكم كما ذكرناه من زوال الشمس وطلوع الهلال وغيره من أسباب الضمانات والعقوبات والمعاملات أو غير متكرر به كالاستطاعة في الحج ونحوه وسواء كان وصفا وجوديا أو عدميا شرعيا أو غير شرعي ما يأتي تحقيقه في القياس .
وإذا أطلق على السبب أنه موجب للحكم فليس معناه أنه يوجبه لذاته وصفة نفسه وإلا كان موجبا له قبل ورود الشرع وإنما معناه أنه معرف للحكم لا غير كما ذكرناه في تحديده .
فإن قيل لو كانت السببية حكما شرعيا لافتقرت في معرفتها إلى سبب آخر يعرفها .
ويلزم من ذلك إما الدور إن افتقر كل واحد من السببين إلى الآخر وإما التسلسل وهو محال .
وأيضا فإن الوصف المعرف للحكم إما يعرفة بنفسه أو بصفة زائدة .
فإن كان الأول لزم أن يكون معرفا له قبل ورود الشرع وهو محال .
وإن كان بصفة زائدة عليه فالكلام في تلك الصفة كالكلام في الأول وهو تسلسل ممتنع .
وأيضا فإن الطريق إلى معرفة كون الوصف سببا للحكم إنما هو ما يستلزمه من الحكمة المستدعية للحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة .
وذلك ممتنع لوجهين الأول أنه لو كانت الحكمة معرفة لحكم السببية لأمكن