وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المختلف فيها نفيا وإثباتا .
وقولنا ( بما يوجب العمل بأحدهما وإهمال الآخر ) .
احتراز عما اختص به أحد الدليلين عن الآخر من الصفات الذاتية أو العرضية ولا مدخل له في التقوية والترجيح .
وأما أن العمل بالدليل الراحح واجب فيدل عليه ما نقل وعلم من إجماع الصحابة والسلف في الوقائع المختفلة على وجوب تقديم الراجح من الظنين وذلك كتقديمهم خبر عائشة Bها في التقاء الختانين على خبر أبي هريرة في قوله إنما الماء من الماء وما روت عن النبي عليه السلام أنه كان يصبح جنبا وهو صائم على ما رواه أبو هريرة من قوله عليه السلام من أصبح جنبا فلا صوم له لكونها أعرف بحال النبي عليه السلام .
وكانوا لا يعدلون إلى الآراء والأقيسة إلا بعد البحث عن النصوص واليأس منها ومن فتش عن أحوالهم ونظر في وقائع اجتهاداتهم علم علما لا يشوبه ريب أنهم كانوا يوجبون العمل بالراجح من الظنين دون أضعفهما .
ويدل على ذلك أيضا تقرير النبي عليه السلام لمعاذ حين بعثه إلى