وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتنازع فيه بالقياس مسألة كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة عندنا وهو قول أحمد وقال مالك لا يمنع وعن الشافعي كالمذهبين .
واتفقوا على أن الديون التي لا مطالب لها من جهة العباد لا تمنع الزكاة كالنذور والكفارات لنا ما روى أبو نضر المالكي عن ابن عمر قال قال رسول الله A إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه وهو صريح في محل النزاع .
وروى الزهري أن عثمان خطب فقال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم بمحضر من الضحابة من غير نكير فكان إجماعا منهم على أنه لا زكاة في المال المشغول بالدين .
احتجوا بالخطابات الواردة في الباب لإيجاب الزكاة من غير فصل بين مال ومال مثل قوله E لمعاذ خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم خ م ت