وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والجواب أما تضعيف الدارقطني فلا يقبل إذا انفر .
وأما الثاني فقال أبو عبدالله الجرجاني لا أعرفه إلا مرفوعا ولا يمتنع أن جابرا رواه مرفوعا ثم قاله بعد ذلك توقيفا بناء على الأول وأما الأخبار فآحاد وردت على مخالفة النصوص المطلقة في جواز البيع مسألة يجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول أحمد وقال محمد لا يجوز وهو قول الشافعي واتفقوا على عدم جواز بيع المنقول قبل القبض وثمرة الاختلاف تظهر في طيب ربحه فعندنا يطيب إذا باع قبل القبض خلافا لهم لنا النصوص المطلقة في جواز البيع ولهم ما روى أن النبي A نهى عن بيع ما لم يقبض خ د من غير فصل ومطلق النهي يقتضي الفساد .
وقال A لعتاب بن أسيد لما بعثه قاضيا على مكة انههم عن بيع مالم يقبضوا ( و ) ربح ما لم يضمنوا