وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في المنازعات فالحاجة إلى رفع ما معه من الدليل وهو الإنكار الذي هو معارض لدعوى المدعي فاشتراط الزيادة في الخبر هنا لهذا المعنى .
ومن القسم الأول الشهادة على رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة فالثابت به حق الله تعالى على عباده وهو أداء الصوم .
ومن القسم الثاني الشهادة على هلال الفطر فالثابت به حق العباد لأن في الفطر منفعة لهم وهو ملزم إياهم .
ومن ذلك أيضا الإخبار بالحرمة بسبب الرضاع في ملك النكاح أو ملك اليمين فإنه يبتني على زوال الملك لأن ثبوت الحل لا يكون بدون الملك فانتفاؤه يوجب انتفاء الملك والملك من حقوق العباد فإن كان الحل والحرمة من حقوق الله تعالى وكذلك الإخبار بالحرمة في الأمة فإن حرمة الفرج وإن كان من حق الله تعالى فثبوتها يبتني على زوال الملك الذي هو حق العباد فلا يكون خبر الواحد حجة فيها بدون شرائط الشهادة بخلاف الخبر بطهارة الماء ونجاسته والخبر بحل الطعام والشراب وحرمته فإن ذلك من القسم الأول لأن ثبوت الملك ليس من ضرورة ثبوت الحل فيه وزوال الحل لا يبتنى على زوال الملك فيه ضرورة .
ومما اختلفوا فيه التزكية فعند أبي حنيفة وأبي يوسف Bهما هي من القسم الأول لا يعتبر فيها العدد ولا لفظ الشهادة لأن الثابت بها تقرر الحجة وجواز القضاء وذلك حق الشرع وعند محمد C هو نظير القسم الثاني في اشتراط العدد فيها لأنه يتعلق بها ما هو حق العباد وهو استحقاق القضاء للمدعي بحقه .
والقسم الثالث المعاملات التي تجري بين العباد مما لا يتعلق بها اللزوم أصلا وخبر الواحد فيها حجة إذا كان المخبر مميزا عدلا كان أو غير عدل صبيا كان أو بالغا كافرا كان أو مسلما وذلك نحو الوكالات والمضاربات والإذن للعبيد في التجارة والشراء من الوكلاء والملاك حتى إذا أخبره صبي مميز أو كافر أو فاسق أن فلانا وكله أو أن مولاه أذن له فوقع في قلبه أنه صادق يجوز له أن يشتغل بالتصرف بناء على خبره فإن رسول الله A كان يقبل هدية الطعام من البر التقي وغيره وكان يشتري من الكافر أيضا والمعاملات بين الناس في الأسواق من