وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ ص 239 ] قال " الشافعي " : فلما حَدَّثَتْ عائشةُ عَن النبي بالنهي عَنْ إمْساك لُحوم الضحايا بعد ثلاثٍ ثم بالرخصة فيها بعد النهي وأنَّ رسولَ الله أخْبَرَ أنَّه نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث للدَّافَّة : كان الحديث التَّام المحفوظ أوَّلُه وآخِرُه وسَبَبُ التحريم والإحلال فيه : حديثُ عائشة عن النبي وكان على مَنْ عَلِمَهُ أنْ يصيرَ إليه .
وحديثُ عائشة مِنْ أبْيَنِ ما يوجَدُ في الناسخ والمنسوخ مِن السُّنَنِ .
وهذا يَدل على أنَّ بعض الحديث يُخَصُّ فيُحْفظ بعضُه دون بعض فيُحفظ منه شيء كان أوَّلاً ولا يُحفظ آخِرًا ويُحْفظ أخِراً ولا يُحفظ أوَّلاً فيُؤَدِّي كلٌّ ما حَفِظَ .
فالرخصةُ بعْدَها في الإمساك والأكْل والصدقة مِن لحوم الضحايا إنما هي لواحدٍ من مَعْنَيَيْنِ لِاخْتِلَاف الحالَيْن : .
فإذا دَفَّت الدَّافَّةُ ثَبَتَ النهيُ عَن إمْساك لحوم الضحايا بعد ثلاثٍ وإذا لم تَدِفَّ دافَّة فالرخصةُ ثابِتة بالأكْل والتَّزَوُّدِ والادِّخارِ والصَّدَقَةِ .
[ ص 240 ] ويُحتمل أنْ يكونَ النهي عَن إمْساك لحوم الضَّحايا بَعْد ثلاث منسوخاً في كلِّ حالٍ فيُمْسك الإنسان مِن ضحيَّتِه ما شاء ويتَصَدَّق بما شَاء